۵۰۰هزار مهندس عمران در کشور داریم ، اما قرار است از چین برای ساخت مسکن،نیروی کار بیاوریم/ چرا پکن در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری نمیکند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۳۹۷۹
به گزارش خبرآنلاین چینیها در قالب یک قرارداد تهاتری و برای تسویه پول نفت به تهران میآیند تا در بافت فرسوده شهر، مسکن بسازند و سه استادیوم ورزشی احداث کنند.
روزنامه شرق نوشت: حضور چینیها در ساختوساز از مهر سال ۱۴۰۰ مطرح و گفته شد که بناست اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با نفت تهاتر کنند؛ اما این خبر در دو سال گذشته مدام تأیید و تکذیب شد تا اینکه شهرداری تهران خبر داد که بناست چینیها را برای نوسازی بافت فرسوده به تهران بیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تصمیم با انتقاد گسترده کارشناسان بخش مسکن مواجه شده است. در روز بیستویکم مهر ۱۴۰۰، محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، مخالفت مجلس با این موضوع را اعلام کرده و گفته بود: «وقتی بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند، هیچ دلیلی برای حضور شرکتهای خارجی در طرح تولید مسکن نیست».
از آن سو سازندگان مسکن در مصاحبههای متعددی که با رسانهها داشتند، گفتند که این اقدام دولت دخالت در بازار ساختوساز است و اصولا نه از نظر فناوری و نه سرمایه نیازی به شرکتهای خارجی وجود ندارد. برخی دیگر از رسانهها هم این اقدام دولت را حراج نفت تلقی کردند و نوشتند که شایسته نیست درآمد نفتی به جای توسعه زیرساختهای کشور صرف اقداماتی غیرضروری شود. نکته دیگری که مخالفان این ماجرا به آن اشاره میکردند، بحث بدعهدی چینیها در پروژههای عمرانی قبلی بود و به طور مشخص به طرح آزادراه تهران-شمال اشاره میکردند که از سمت چینیها به بهانه تحریم ترک شد.
کارزاری برای احداث مزرعه خورشیدی
دراینمیان لطفعلی بخشی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به «شرق» خبر میدهد که کارزاری راه انداخته و درخواست کرده است دولت به جای ساخت استادیوم ورزشی جدید در تهران توسط شرکتهای چینی، نیروگاه خورشیدی بسازد. این اقتصاددان در این کارزار ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست را خطاب قرار داده و نوشته است که « به دولت محترم پیشنهاد میدهیم که از ساخت استادیوم صرفنظر کرده و از شرکای چینی بخواهد که به جای آن، یک پروژه بزرگ نیروگاه خورشیدی برای ایران احداث کند».
این اقتصاددان در ادامه با مقایسه برخی مزایا و معایب احداث نیروگاه برق خورشیدی و استادیوم ورزشی تأکید کرده است: «با احداث نیروگاه خورشیدی، تولید برق کشور افزایش خواهد یافت و صنایع و مردم مشکلات کمتری خواهند داشت. همچنین به دلیل کاهش مصرف سوختهای آلاینده برای تولید برق، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت و چنین نیروگاهی، با فروش برق، علاوه بر پرداخت اقساط خود، برای دولت نیز درآمدزا خواهد بود و تکنولوژی جدیدی در کشور رواج خواهد یافت. همچنین ایجاد چنین نیروگاهی، گامی در ایفای تعهدات بینالمللی ایران برای کاهش تولید گازهای گلخانهای خواهد بود».
این استاد دانشگاه ساخت استادیوم ورزشی جدید در تهران را اولویت ندانسته و در نقد این اقدام دولت، نوشته است: «تأسیسات ورزشی در این مقیاس درآمدزا نخواهند بود و پرداخت سود و اقساط ارزی آن و هزینه نگهداری، هزینه جدیدی را بر بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. همچنین بدهی ارزی، برای یک پروژه غیرضروری، مشکل دیگری را بر مشکلات کشور خواهد افزود». بخشی تأکید کرده است که «هماکنون تهران دارای بالاترین سرانه تأسیسات ورزشی در سطح کشور است که اضافهکردن بر این میزان در شرایط تحریم از عدالت اجتماعی به دور است».
چین در بخش انرژی سرمایهگذاری نمیکند
در همین زمینه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به «شرق» میگوید که گمان نمیکند برای چینیها تفاوتی داشته باشد در بخش انرژی سرمایهگذاری کنند یا ساختوساز، و احتمالا این خطای دولت در تشخیص اولویتهاست.
او توضیح میدهد که ایران زمانی بزرگترین و پیشرفتهترین شهرکهای مسکونی در خاورمیانه را میساخت و اکنون جای تأسف دارد که چین برای ایران مسکن یا استادیوم ورزشی بسازد؛ آنهم در شرایطی که کشور گرفتار ناترازی انرژی است و احداث نیروگاه از سوی چینیها کمک مهمتری برای زیرساختهای اقتصاد کشور است؛ اما به نظر میآید که برخی در دولت علاقهمندند سازههای قابل نمایش در نگاه عموم مثل استادیوم و مسکن را به زیرساختهای حیاتی اقتصاد کشور ترجیح دهند؛ چراکه احتمالا نمایش این سازهها میتواند در انتخابات رأی بیاورد؛ اما تقویت زیرساختهای اقتصاد مثل احداث نیروگاه خورشیدی، مانند استادیوم و مسکن قابلیت نمایش ندارد؛ ضمن اینکه دولت هرگز برق خانگی را قطع نمیکند که مردم متوجه اهمیت ناترازی انرژی شوند؛ اما صنایع را با جیرهبندی انرژی دچار مشکل کرده است.
از سوی دیگر احتمال دارد که دولت میداند برای ساختوساز مسکن و استادیوم کمتر گرفتار تحریم میشود؛ اما برای ساخت نیروگاه خورشیدی و واردات تجهیزات از چین ممکن است با دیوار سخت تحریم مواجه شود. اما حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به «شرق» میگوید که چین به ریسکهای سرمایهگذاری اهمیت زیادی میدهد و گمان نمیکند که چینیها حاضر باشند در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری کنند.
او ادامه میدهد: «چین پیشازاین به بهانه تحریم، میدان نفتی آزادگان را رها کرد و حاضر نشد در میدان گازی پارس جنوبی سرمایهگذاری کند؛ اما در عوض سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش انرژی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس انجام داده است و در بخش قطری میدان گازی پارس جنوبی سرمایهگذاری خیرهکنندهای انجام داده و گاز آن را به اروپا پیشفروش کرده است. باید اشاره کنم که ظاهرا چین حتی پاکستان را برای سرمایهگذاری به ایران ترجیح میدهد؛ بنابراین با ریسکهای بالای سرمایهگذاری در ایران، گمان نکنم که چین حاضر به سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران باشد».
21302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885456منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران و چین مسکن نیروگاه برق نیروگاه خورشیدی استادیوم ورزشی احداث نیروگاه سرمایه گذاری بخش انرژی برای ساخت ساخت وساز چینی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۳۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسکن کارگری در راه است؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن میشود.
قیمت سرسامآور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را میبلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.
به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سالهای گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینههای تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.
در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, بهپیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظهای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سهنفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.
صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نمایندهای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.
محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.
وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.
چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بستههای اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماههای آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکلها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.
تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگرانعلی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخصهای اصلی همچون مسکن کارگران پیگیریهای جدی داشته باشد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سالهای دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونیها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سالهای گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.
رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سالهای گذشته بنگاههای بزرگ در جوار کارگاههای شهرکهای صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایشهای توسعهای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیتهای رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیدهای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سالهای پیشین باز میگردد.
بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامهای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیریهایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیتهای لازم را داشته باشیم.
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیونهای کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیونهای شاخص پایه و مطالبهگر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.
آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگریهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهتگیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدفگذاری میشود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا انشاالله بتوانند از مزایای آن بهرهبرداری کنند. به طور خاص تعاونیهای مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.
سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایتهای لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعههای صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.
وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمینهایی است که خودشان داشته اند.
بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکتهای صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیتهای خودشان را قرار داده است. تعاونیهای مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229899 برچسبها بازار مسکن